سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ / Tuesday 23rd April 2024

 

 

غبارزدایی از آینه‌ها
متن کاملِ قانون اساسی مشروطه و متمم آن

 
 
 
خانم‌ها و آقایان محترم سلام بر شما. این بحث به قانون اساسی مشروطه و متمم آن می‌پردازد. ضرورت طرح آن، آشنایی با ساختار نظام سیاسی ایران، ارگان‌های اِعمال قدرت، و آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت در عصر مشروطه است.
قانون اساسی مشروطه؛ دربرگیرنده ۵۱ اصل می‌باشد. سپس ۱۰۷ اصل به آن افزوده شد.
سال‌های ۱۳۰۴، ۱۳۲۸ و ۱۳۴۶ هم در آن تغییراتی صورت گرفت. متن قانون اساسی و متمم آن معرف فرهنگ مردم در آن روزگار، و بیانگر تمایلات و منافع اقشار و طبقات مختلف جامعه ایرانی است. 

در دوران ناصرالدّین شاه، تشکیل عدلیه، تأسیس شورای دولت و «مجلس مصلحت‌خانه» (مجلس مشورت) بر سر زبان‌ها بود. سه بار قانون اساسی نگاشته شد که البته چنین عنوانی نداشت. اما در عمل به منزلهٔ قانون اساسی بود. اولی را میرزا ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله رئیس شورای دولت فرستاد. دومی (لایحهٔ تشکیل دربار اعظم)، مهر ۱۲۵۱ خورشیدی ( ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ قمری) توسط میرزا حسین‌خان مشیرالدّوله (سپه‌سالار)، به شاه تقدیم شد. سومی، سال‌ها پس از درگذشت ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون اساسی یا «مام دادیک» به پارسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین‌کنندهٔ نظام حاکم است که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدار و مسئولیتی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه‌خواهی است و مشروطه‌خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان (پادشاهان و شریعت‌مداران) نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. همانطور که در مقاله و ویدئوی مشروطه؛ بنیان‌هایِ ذهنی جامعهِ ما را تکان داد، اشاره کردم، قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷، قانون اساسی ایران بود. ۵۱ ماده داشت و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. از آنجا که این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان، با شتاب تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، ازاینرو، تدوین «متمم قانون اساسی» در دستور کار قرار گرفت. جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله و...(بعد از دو ماه) متمم قانون اساسی را بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه کردند ولی از همان ابتدا، بحث تطبیق قانون اساسی با شرع مطرح شد و این موضوع در چند ماده از قانون، صورت جدی‌تری به خود گرفت و شماری از روحانیون هم ازجمله شیخ فضل‌الله نوری ایفای نقش نمودند. القصه، متمم قانون اساسی تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد، اما وی خواهان سلطنت مشروعه بود و اینکه مجلس، تنها قانونگذار باشد و بس.
اما مردم و مشروطه‌خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند. مجلس هم به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه و امثال شیخ فضل‌الله نوری بنای ناسازگاری گذاشتند و علیه مجلس و مشروطه‌خواهان به این در و آن در زدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با پافشاری امثال شیخ فضل‌الله نوری، گرد شریعت بر متمم قانون اساسی پاشیده شد و اصل دوم را (مشهور به اصل نوری) در آن گنجاندند. بماند که اصل مزبور هیچوقت به مرحله اجرایی نرسید؛ چنان‌که در واقعه ۱۳۴۲ یکی از درخواست‌های آیت‌الله خمینی و اطرافیانش این بود که اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا شود. 
در ادامه بحث که اصول متمم قانون اساسی را شرح می‌دهم، به اصل مزبور خواهیم رسید.

 قانون اساسی مشروطه 
مورخ ۱۴ شهر ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴

در تاریخ چهاردهم ذی القعده ١٣٢٤ پنجاه و یک ماده از اصول قانون اساسی که ابتدا نظامنامه اساسی نامیده می‌شد بصحه مرحوم مظفرالدین شاه مُوَشّح و مقدمه از جانب شاه بشرح ذیل بر قانون اساسی نوشته شده‌است.

بسم الله الرحمن الرحیم

آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخ چهاردهم جمادی آلاخر یکهزار و سیصد و بیست و چهار از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله امر بتأسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر مراتبهم محق و سهیمند تشخیص و تعیین اعضای مجلس را بانتخاب ملت محول داشتیم. 
اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده‌است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل بوظائف و تکالیف مجلس مزبور حدود روابط آن نسبت بادارت است از قرار اصول زیر مقرر می‌فرمائیم. شاه

در تشکیل مجلس

اصل اول 
مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخهٔ چهاردهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ مؤسس و مقرر است. 
اصل دوم 
مجلس شورای ملی نماینده قاطبهٔ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. 
اصل سوم 
مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است. 
اصل چهارم 
عدهٔ انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامهٔ علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده‌است و برحسب ضرورت عدهٔ مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر. 
اصل پنجم 
منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند. 
اصل ششم 
منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات باکثریت مناط اعتبار و اجراء است. 
اصل هفتم 
در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند. 
اصل هشتم 
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامهٔ داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. 
اصل نهم 
مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد. 
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود. 
اصل یازدهم 
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید بترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورت قَسَم نامه 
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران. 
اصل دوازدهم 
بهیچ عنوان و بهیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهٔ او باستحضار مجلس باشد. 
اصل سیزدهم 
مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجهٔ آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامهٔ داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامهٔ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامهٔ عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیدهٔ عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد. 
اصل چهاردهم 
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامهٔ علیحده موسوم بنظامنامهٔ داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. 
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم 
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحهٔ همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود. 
اصل شانزدهم 
کلیهٔ قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد. 
اصل هفدهم 
لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجودهٔ مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحهٔ همایونی رسانده بموقع اجراء گذارده شود. 
اصل هیجدهم 
تسویهٔ امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود. 
اصل نوزدهم 
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد. 
اصل بیستم 
بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد. 
اصل بیست و یکم 
هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد. 
اصل بیست و دوم 
مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. 
اصل بیست و سوم 
بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد. 
اصل بیست و چهارم 
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد. 
اصل بیست و پنجم 
استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد. 
اصل بیست و ششم 
ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است. 
اصل بیست و هفتم 
مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد. 
اصل بیست و هشتم 
هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحهٔ همایونی رسیده‌اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود. 
اصل بیست و نهم 
هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحهٔ همایونی رسیده است از عهدهٔ جواب بر نیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمهٔ عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد. 
اصل بیست و سی‌ام 
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود. 
اصل سی و یکم 
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازهٔ نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند. 
 
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی 
اصل سی و دوم 
هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً بدفترخانهٔ عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. 
اصل سی و سوم 
قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب بصحهٔ همایونی مُوَشح گشته بموقع اجرا گذاشته می‌شود. 
اصل سی و چهارم 
رئیس مجلس می‌تواند برحسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدهٔ منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجهٔ مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده باکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند. 
اصل سی و پنجم 
اگر مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده‌است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده‌است افشای مذاکرات موقوف باجازهٔ آن وزیر است. 
اصل سی و ششم 
هریک از وزراء می‌تواند مطلبی را که بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است. 
اصل سی و هفتم 
هرگاه لایحهٔ وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده می‌شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد. 
اصل سی و هشتم 
اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کند یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن. 
 
عنوان مطالب از طرف مجلس 
اصل سی و نهم 
هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد 
اصل چهلم 
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم، چه در مجلس و چه درانجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس باکثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد 
اصل چهل و یکم 
هر گاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند 
اصل چهل و دوم 
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهدهٔ تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.
 
در شرایط تشکیل مجلس سنا 
اصل چهل و سوم 
مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود 
اصل چهل و چهارم 
نظامنامه‌های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد 
اصل چهل و پنجم 
اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخاب اهالی ولایات. 
اصل چهل و ششم 
پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده باکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید. 
اصل چهل و هفتم 
مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحهٔ همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد. 
اصل چهل و هشتم 
هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت، مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند اگر موافقت دست داد فبها، و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند. 
اصل چهل و نهم 
منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا می‌فرمایند. 
اصل پنجاهم 
در هر دورهٔ انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد. 
اصل پنجاه و یکم 
مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفهٔ سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
...
هوالله تعالی 
این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، که حاوی پنچاه و یک اصل است صحیح و معتبر است چهاردهم شهر ذیقعده ١٣٢٤ - محل صحه مرحوم مظفر الدین شاه ـ و امضاء ولیعهد و امضاء مرحوم میرزا نصرالله خان مشیرالدوله رئیس الوزرا
 

 
قانون اساسی به امضای مظفرالدین شاه رسید ولی هنوز تکلیف دو قوه مجریه و قضاییه و آزادیهای اجتماعی و سیاسی معلوم نبود. پس از مرگ شاه، نوشتن متمم قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. انجمنی برای تدوین پیش‌نویس قانون در نظر گرفته شد که ۹ نفرحقوقدان در آن عضو بودند و ۱۵ نفر مترجم هم قوانین اساسی کشورهای دیگر را ترجمه می‌کردند و در اختیار نویسندگان می‌گذاشتند. این تازه آغاز نبردی بود که یک سوی آن شاه ایستاده بود و سوی دیگر شریعت‌مداران که قانون عرفی را در تعارض با قانون الهی دانسته، معتقد بودند آدمیان در حقوق با هم مساوی نیستند. چه از لحاظ جنس که زن و مرد با هم برابری ندارند و چه از لحاظ کیش و مذهب که مسلمان و نامسلمان، یکسان نیستند.
...
نمایندگان تلاش کردند تا از قدرت شاه بکاهند. اصل ۴۴ تصریح می‌کرد شاه مقام غیر مسؤول است. وزرا هم در پیشگاه مجلس مسؤول شمرده شدند. در اصل ۲۶ گزاره‌هایی چون فره ایزدی و سایه خدا بودنِ شاه، زیر سؤال رفت و قوای مملکت ناشی از ملت اعلام شد. دربار، می‌خواست نمایندگان در ابتدای هر دوره قسَم بخورند تا وفادار به سلطنت باشند اما آنچه در قانون اساسی آمد این بود: «ما وکلای ملت سوگند یاد می‌کنیم مادامی که دولت عِلیّه و پادشاه متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند، ما نیز به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق باشیم.»
...
بنابر اصل هشتم متمم قانون اساسی، اهالی مملکت در قبال قانون دولتی متساوی الحقوق شدند. همین ماده مقدمه‌ای شد بر پذیرش حقوق عرفی در ایران. بنا بر اصل ۴۹، هر چند همه قوانین به امضای شاه می‌رسید اما وی مقید می‌شد امضای قوانین را حتی اگر به میلش نباشد به تعویق نیندازد. بنا بر اصل ۶۳، شاه نمی‌توانست لقب وزیر افتخاری و مشاور به کسی بدهد. بنابر اصل ۶۴ وزرا نمی‌بایست احکام شفاهی و کتبی شاه را مستمسک قرار داده، سلب مسوولیت کنند. در اصل ۵۷ تصریح شده بود اختیارات و اقتدرات سلطنت فقط همان است که در قوانین مشروطیت آمده و نه بیشتر. در یک کلام متمم قانون اساسی شاه را قید و بند می‌زد. 

متمم قانون اساسی

مورخ ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است:

کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٔ حقه جعفریه اثنی عشریه‌ است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهٔ علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلس عنوان می‌شود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.
اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین مملکتی استثناء می‌کند.
اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاٌ و کلا تعطیل بردار نیست.
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچ کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمهٔ دیگر رجوع دهند.
اصل دوازهم
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله‌است.
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم
عامهٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسندهٔ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنهٔ دینی و دنیوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در اینخصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردیکه قانون استثناء می‌کند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازهٔ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه‌ است.
اصل بیست و پنجم
تعرض بمأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج بتحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقهٔ استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.
اصل بیست و هفتم
قوای ممکت بسه شعبه تجزیه می‌شود:
اول– قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم – قوهٔ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.
سیم – قوهٔ اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود بترتیبی که قانون معین می‌کند.
اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم
منافع مخصوصهٔ هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصهٔ آن مرتب و تسویه می‌شود.
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم
یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفا از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سیم
هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.
اصل سی و پنجم
سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده
اصل سی و ششم
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلهٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم
ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتیکه پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل سی و هشتم
در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی سال باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنهٔ از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد. [در مورد اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ در پانویس توضیح داده‌ام]
اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و دوم
هرگاه دورهٔ وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.
اصل چهل و سیم
شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح می‌کند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سیم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمی‌تواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند بوزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم
وزراء علاوه بر اینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم
عدهٔ وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سیم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع بآنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم
در صورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانهٔ تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانهٔ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامهٔ دعوی از دائرهٔ ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه– مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیئتی منتخب از اعضاء مجلسین بعدهٔ متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارهٔ خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل هفتاد و سیم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمی‌تواند بهیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیهٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتاد
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمهٔ عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل ماًموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر برضای خود او.
اصل هشتاد و سیم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهدهً پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفهٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمهٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامهٔ مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامهٔ انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم
صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.
اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر بحکم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی بخزینهً دولت حواله نمی‌شود مگر بموجب قانون.
اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارهٔ مالیه و تفریغ حساب کلیهٔ محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفهٔ کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیهٔ محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سیم
ترتیب و تنظیم و ادارهٔ دیوان بموجب قانون است.
اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.
اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شود مگر بموجب قانون.
سواد دستخط مبارک همایونی
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود.
۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران

اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضای خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضای آن صادر می‌شود. 
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.
تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرای کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵ آذرماه ۱۳۰۴ با گشایش نخستین مجلس مؤسسان و انقراض سلطنت قاجاریه، در اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی، بازنگری شد و جز در چند مورد تغییرات لفظی، مخالفت عمده‌ای بر سر تغییر اصول پیشنهادی وجود نداشت. ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴، مجلس مؤسسان اصول پیشنهادی را تصویب و به جای همان اصول در قانون اساسی قبلی جایگزین نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصل ۳۶ مُلغی‌شده این بود: سلطنت مشروطه ایران در شخص شاهنشاهی‌ السلطان محمدعلی‌شاه و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل پیشنهادی: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت، شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۳۷ مُلغی‌شده این بود: ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد می‌رسد و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب‌فاالاقرب برتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایت عهد به او خواهد رسید.
اصل پیشنهادی: ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود، در صورتی که پادشاه اولاد ذکور، نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد. مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد، و در موقعی که فرزند ذکور برای شاه به وجود آمد، حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.
اصل ۳۸ مُلغی‌شده این بود: در مواقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هجده سالگی را بالغ شود.

اصل پیشنهادی: در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امر سلطنت را متصدی شود که دارای حداقل ۲۰ سال شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، نایب‌السلطنه، غیر از خانواده قاجار، از طرف مجلس شورای ملی برای او انتخاب خواهد شد.


دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، پیشینیان ما روی قانون اساسی مشروطه و متمم آن بحث‌ها کردند، نزاع‌ها درگرفت و روی اصل به اصل آن، با هم کلنجار رفتند و آسان به اجماع نرسیدند. کی؟ بیش از یک قرن پیش. درست است که بسیاری از اصول آن جای درنگ دارد و گرد و غبار شرع به‌آن پاشیده شد، اما تفکیک قوا را بر سر زبان‌ها انداخت. قوه اجرایی مملکت را از نماد سلطنت جدا نمود، و قوه قضایی را همچنین، از نماد روحانیت. حق قانونگذاری زمینی، در برابر شریعت و رساله‌های عملیه، برجسته شد و اینکه باید حکومت قانون گسترش پیدا کند. 
در روزگاری که جویندگان کلیک و لایک، شبکه مجازی و یوتیوب را هم به دکان تبدیل کرده‌اند امیدوارم اینگونه تلاشهای خاموش بی ثمر نباشد و شما را خسته نکند. کم نیستند کسانیکه ترجیج می‌دهند به جای خواندن یک متن، آن را بشنوند. این سند را به دلیل اهمیتش قرائت کردم. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به آن توجه فرمودید.
...
در همین رابطه
 
 
 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook